دانشگاه تهران در ۱۳۱۳، در دوره‌ی نخست‌وزیری محمدعلی فروغی، بنیاد شد. در فهرست نام‌هایی که در طول هشتادواندی سال اخیر، روزی مسؤولیت ریاست این دانشگاه را برعهده داشته‌اند نام‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد. از میان همه‌ی آنها، افتخار طولانی‌ترین دوره‌ی ریاست بر این دانشگاه از آن علی‌اکبر سیاسی است. سیاسی در بازه‌ای دوازده‌ساله رئیس دانشگاه تهران بود و در تمام این دوران دست از یک فکر و یک اصل برنداشت: استقلال دانشگاه.
از هنگام تأسیس تا پایان سلطنت رضاشاه، دانشگاه زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می‌شد و مانند یکی از ادارات این وزارت‌خانه بود. با آغاز دوره‌ی پهلوی دوم و در هشتمین سالگرد تأسیس دانشگاه طرح استقلال دانشگاه به تصویب رسید. طبق این طرح، انتخاب ریاست دانشگاه، که پیش‌تر بر عهده‌ی وزیر فرهنگ بود، در اختیار شورای دانشگاه قرار می‌گرفت. در ۱۳۲۱ نخستین شورای دانشگاه، با اکثریت آرا، علی‌اکبر سیاسی را به ریاست انتخاب کرد.
در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۲۰ نگرانی محمدرضاشاه از گسترش و قدرت‌گیری حزب توده دائماً رو به افزایش بود. مقامات انتظامی با گزارش‌هایی که به او می‌دادند این نگرانی را تقویت می‌کردند. در بهار ۱۳۲۷، اختلافی جدی میان محمدرضا پهلوی و علی‌اکبر سیاسی بروز کرد. در جریان سلام نوروزی، شاه از او خواسته بود که استادان توده‌ای را از دانشگاه اخراج کند. سیاسی گفته بود قانون چنین اجازه‌ای به رئیس دانشگاه نمی‌دهد. به‌علاوه اینکه هیچ‌کدام از این اشخاص بی‌طرفی سیاسی و مذهبی دانشگاه را نقض نکرده و دست به تبلیغات در این محیط نزده‌اند. او در یادداشت‌های خود نوشته است: «شاه بسیار تند و عجول به‌نظر می‌رسید، معلوم بود او را خوب پر کرده بودند. به توضیحات و اشکالات من توجهی نداشت. یکی دو بار هم گفت: اگر دانشگاه مستقل است و می‌خواهد مستقل بماند باید خودش به تصفیه خودش بپردازد و الا استقلالش باید گرفته شود.»۱
به‌رغم ابرام شخص شاه، دکتر سیاسی بر موضع خود ایستاد و فشارهای حکیم‌الملک (نخست‌وزیر)، مرتضی‌خان یزدان‌پناه (وزیر جنگ)، و سپهبد امیراحمدی (وزیر کشور) هم نتوانست سیاسی را وادار به چنین عملی کند. اما سوءقصد به جان شاه در پانزدهم بهمن همان سال عرصه را بر رئیس دانشگاه تنگ کرد. این تلاش نافرجام به‌دست ناصر فخرآرایی در محوطه‌ی مقابل دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران به‌وقوع پیوست. تهمت این واقعه بر حزب توده نهاده شد. حزب غیرقانونی اعلام شد و اعضای اصلی آن متواری و از کشور خارج شدند. در این شرایط با تصویب شورای دانشگاه «[رضا] رادمنش، دکتر [حسین] جودت، دکتر فریدون کشاورز، دکتر [نورالدین] کیانوری و دکتر [غلامحسین] فروتن موقتاً از خدمت دانشگاه برکنار شدند.»۲
مداخله در کار دانشگاه به اینجا ختم نشد و به‌خصوص پس از سقوط دولت محمد مصدق، در پی کودتای ۱۳۳۲، بیش از پیش بالا گرفت. برای فهم بهتر زمینه و زمانه‌ی این التهابات میان هیأت حاکمه و دانشگاه، مرور بخش‌هایی از داستان نفت ایران ضروری می‌نماید.
به فاصله‌ی اندکی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و استقرار دولت فضل‌اله زاهدی، مناقشه‌ی نفت همچنان یکی از مسائل اصلی دولت ایران بود. ملی شدن صنعت نفت ایران پس از کشاکش فراوان در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسید و صورت قانونی گرفت. کمتر از دو ماه بعد، در اردیبهشت ۱۳۳۰، محمد مصدق به نخست‌وزیری رسید و اجرای این قانون را برنامه‌ی اصلی دولت خود اعلام کرد. او بلافاصله پس از تشکیل کابینه خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را آغاز و هیأتی را، به سرپرستی مهدی بازرگان، برای این منظور به آبادان اعزام کرد. بیرون راندن انگلیسی‌ها از خوزستان آغاز مناقشه‌ای طولانی در زمینه‌ی نفت ایران شد.
دولت بریتانیا در همان سال به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و در سال بعد شرکت انگلیسی در دادگاه لاهه طرح دعوا کرد، اما با تلاش‌های مصدق و همراهانش در نیویورک و لاهه، هیچ‌کدامِ این کوشش‌ها ثمری برای انگلستان نداشت. پس از شکست این اقدامات مذاکرات دوباره میان طرفین ایرانی و انگلیسی به جریان افتاد. از سوی میانجیانی چون دولت ترومن در امریکا و بانک جهانی به دو جانب پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که هیچ‌کدام نتوانست هر دو را متقاعد کند. در این فاصله نیز نفت ایران عملاً تحریم شده بود و دولت مصدق نمی‌توانست نفتی بفروشد. اما مصدق و مشاورانش گمان می‌کردند نیاز دنیا به نفت ایران -که در آن دوره شش درصد بازار جهانی را در اختیار داشت-۳اجازه نخواهد داد این تحریم چندان بپاید و گذر زمان به سود ایران خواهد بود؛ که خیال خامی بود و به سرنگونی دولت مصدق با کودتایی ختم شد که انگلیس و امریکا در آن نقش اساسی داشتند.
کابینه‌ی کودتا به نخست‌وزیری سرلشکر زاهدی کار خود را آغاز کرد، درحالی‌که مسأله‌ی نفت همچنان فیصله نیافته بود. از سوی دیگر دولت ایران احتیاج مبرمی به درآمد نفتی داشت که سه سال از آن محروم شده بود. علی امینی که پیش‌تر، در کابینه‌ی اول مصدق، وزیر اقتصاد ملی بود این بار به سمت وزارت دارایی در کابینه‌ی زاهدی منصوب شد و اندکی بعد مأموریت مذاکره و حل مسأله‌ی نفت بر عهده‌ی او گذاشته شد.
پس از کودتا کشورهای امریکا و انگلستان شیوه‌ی برخورد خود را با طرف ایرانی تغییر دادند. سفیر امریکا به دولت ایران ۴۵ میلیون دلار کمک فوری اقتصادی وعده داد.۴در مهرماه ۱۳۳۲ آنتونی ایدن، وزیر خارجه، و چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان، به‌ترتیب اعلام کردند: «دولت انگلستان آماده است که دست دوستی به جانب ملت و دولت ایران دراز کند و مناسبات سیاسی با ایران برقرار نماید» و «فصل جدیدی بین دو کشور آغاز شده است.»۵
سپس روابط دیپلماتیک دولتین که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفته شد و دولت مذاکرات نفت را در دستور کار خود قرار داد. بااین‌حال، درنتیجه‌ی ملی شدن صنعت نفت و با جنبشی سیاسی، که در ایران علیه انگلیس وجود داشت، شرکت نفت انگلیس، که حالا بریتیش پترولیوم۶ نامیده می‌شد، نمی‌توانست مجدداً در ایران قرارداد امضا کند. بنابراین پیشنهاد انجام‌شدنی این بود که در کنار شرکت انگلیسی، شرکت‌های بین‌المللی امریکایی و حتی هلندی و فرانسوی وارد عمل شوند.۷
در فروردین ۱۳۳۳ اعلام شد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به‌شکل موقت تشکیل شده و آماده‌ی مذاکره با دولت ایران است. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند و کار مذاکرات شروع شد. مذاکره‌کنندگان اصلی از طرف کنسرسیوم هربرت هاور و هوارد پیچ بودند و ریاست هیأت نمایندگی ایرانی را علی امینی بر عهده داشت. مرتضی‌قلی‌خان بیات، مدیرعامل شرکت ملی نفت، و فتح‌اله نوری اسفندیاری، از کارمندان باسابقه‌ی وزارت خارجه، دیگر اعضای هیأت نمایندگی بودند و اشخاصی چون رضا فلاح و فؤاد روحانی نیز در مقام کارشناس آنان را همراهی می‌کردند.
از همان آغاز، صدای مخالفت‌ها با مذاکرات کنسرسیوم بلند شد و نوک پیکان این هجمه‌ها به سوی کابینه‌ی زاهدی و شخص علی امینی بود. فعال‌ترین گروه مخالف قرارداد نهضت مقاومت ملی بود که در فضای بسته و سرکوب پس از کودتا به پخش بیانیه، اعلامیه و نشریات زیرزمینی، از جمله راه مصدق، می‌پرداخت. در نگاه آنان قرارداد کنسرسیوم تحمیلی، برخلاف استقلال و مصالح ملی، در تضاد با قانون ملی شدن نفت و سند ننگی در تاریخ ایران بود.۸ اقدام دیگر نهضت مقاومت آن بود که نامه‌هایی به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و فارسی تهیه کرد و برای اعضای هیأت نمایندگی کنسرسیوم، که به ایران آمده بودند، و نیز امریکایی‌های مقیم تهران فرستاد. در این نامه‌ها، اوضاع و شرایط حاکم بر ایران و مغایرت مفاد لایحه‌ی قرارداد با قانون ملی شدن صنعت نفتْ تشریح و خاطرنشان شده بود که قرارداد در محیط ارعاب و خفقان حاکم بر مجلس به تصویب می‌رسد و مورد قبول مردم ایران نخواهد بود.۹
درنهایت پس از چند ماه مذاکره، قرارداد کنسرسیوم در تابستان ۱۳۳۳ به امضای علی امینی و هوارد پیچ رسید. این قرارداد باعث می‌شد ایران پنجاه درصد از منافع نفت خود را دریافت کند اما برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت، دیگر بار اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت را از دست دولت ایران خارج می‌کرد و به دست کنسرسیوم شرکت‌های بین‌المللی می‌سپرد.۱۰
قرارداد امضاشده، برای اجرایی شدن، لازم بود به تصویب مجلس شورای ملی و سنا برسد. فشار مخالفان بر دولت و به‌ویژه علی امینی افزوده شده بود؛ چه اینکه مخالفان منحصر به نهضت مقاومت ملی نبودند و در این زمان اشخاصی چون آیت‌اله کاشانی، مظفر بقایی کرمانی، محمد درخشش و حتی جعفر شریف‌امامی به صف معترضان قرارداد پیوسته بودند. حتی محمدعلی کشاورز صدر هجویه‌ای برای او ساخت:
یادگار پدرت پیچ امین‌الدوله است۱۱
یادگار تو قراری‌ست که بستی با پیچ
یادگار پدرت بود معطر لیکن
از تو جز گند وکثافت نبود باقی هیچ ۱۲
امینی که از این انتقادات و حملات آگاه بود، هنگامی که قرارداد را برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کرد، در نطق خود گفت: «ما مدعی نیستیم که راه‌حل ایدئال مشکل نفت را پیدا کرده‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم همان چیزی باشد که ملت ایران آرزو می‌کند. این حقیقت را من به سمت ریاست هیأت نمایندگی ایران در پیشگاه ملت صریحاً اظهار می‌کنم. زیرا راه‌حل ایدئال برای ملت ایران روزی به‌دست خواهد آمد که ما آن قدرت، ثروت و وسایل فنی را پیدا کنیم که قادر به رقابت با کشورهای بزرگ باشیم… آقایان! برای غلبه بر این عوامل موجود دنیا و رسیدن به ایدئال ملی نه فریاد و ناله مؤثر است و نه التماس و استغاثه به کار می‌آید فقط و فقط چاره‌ی آن تحصیل زور و قدرت مادی و معنوی است… فعلاً تا روزی که ما به آن درجه از قدرت و نیرومندی نرسیده‌ایم… باید سعی کنیم تا آنجا که مقدور باشد حداکثر منافع ملت ایران را در فروش نفت تأمین کنیم و قراردادی بر اساس فروش با کنسرسیوم تنظیم نماییم که منافع حاصل از صدور نفت مایه‌ای برای تحصیل قدرت‌های مادی و معنوی آینده‌ی ما بشود و ما را به هدف نزدیک‌تر سازد. منطق ما در قبول مذاکره با کنسرسیوم و تنظیم قرارداد حاضر همین بوده است و بس… قضاوت حقانیت یا بی‌حقی ما در منطقی که اختیار کرده‌ایم با شماست و قضاوت اعمال ما و شما با ملت و تاریخ است.»۱۳
برنامه‌ی نهضت مقاومت ملی روشن ساختن افکار مردم از ماهیت قرارداد کنسرسیوم و هشدار به نمایندگانی بود که مأمور تصویب این قرارداد بودند. ازاین‌رو با انگشت‌شمار نمایندگان مستقل از دولت کودتا، مانند محمد درخشش، تماس برقرار کرد. سپس لوایحی برای آنان تهیه کرد تا در مجلس مطرح کنند.۱۴ اقدام تأثیرگذار بعدی نهضت مقاومت ملی تهیه‌ی نامه‌ی سرگشاده‌ای به امضای عده‌ای از رجال ملی، روحانیون و استادان دانشگاه خطاب به وکلای مجلسین بود. در این نامه ابتدا تاریخچه‌ی مختصری از تلاش‌های مردم ایران برای مبارزه با استعمار و ملی شدن صنعت نفت بیان شده و سپس نوشته شده بود دست استعمار با کودتای ۲۸ مرداد و ساقط کردن دولت ملی می‌کوشد این تلاش‌ها را بی‌اثر کند: «اکنون درست یک سال از این جریان می‌گذرد و تمام زحمات و محرومیت‌ها و خدمات و قربانی‌های ملت ایران در راه حصول حق ملی را می‌خواهند بر باد دهند. هیچ‌وقت وضع کشور ما به این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبود. آزادی عمل جز برای اشخاصی که با دریافت دستمزد ناچیزی درصدد تأمین منافع استعماری می‌باشند وجود ندارد.
تمام روزنامه‌های مخالف دولت در توقیف و چاپخانه‌ها تحت کنترل شدید و روزنامه‌های مجاز هم تحت سانسور شدید می‌باشند و انواع و اقسام فشار و تضییقات برای ملیون و آزادی‌خواهان و شکنجه‌های وحشیانه برای مبارزان راه حقیقت و آزادی وجود دارد و اکثر زعمای قوم که مورد علاقه و تکریم ملتند یا در گوشه‌ی زندان و اختفا به‌سر می‌برند یا تحت‌نظر مأمورین انتظامی می‌باشند و مطلقاً آزادی عمل ندارند. منظور غایی و اصلی از تمام این اعمال خلاف قانون همانا انجام قراردادی برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال سابق و بالاخره اقدام به عملیاتی است که مباین با حیثیت و استقلال و آزادی ملی است.»۱۵
سپس مستقیم به مفاد قرارداد «پیچ-امینی» پرداخته و آن را در تضاد اساسی با قوانین ملی شدن صنعت نفت و مصلحت کشور دانسته است. جملات پایانی نامه چنین بود: «و هر قراردادی را که با چنین قیود و شروط و کیفیات امضا و تصویب و مبادله نمایند منبعث و ناشی از اراده‌ی ملت ایران نیست و باطل و (کان لم یکن) و ملغی‌الاثر می‌باشد و برای ملت ایران به‌هیچ‌وجه الزام‌آور نخواهد بود و بهتر است آقایانی که در مجلسین شورا و سنا مستقر شده‌اند توجه دقیق و عمیقی به این موضوع مهم حیاتی که تماس با استقلال سیاسی و اقتصادی و مالی ملت ایران دارد فرموده و با رد آن در پیشگاه ملت ایران و نسل آتی، که صاحب حقیقی این مرز و بوم است، خود را سربلند و روسفید کنند.»۱۶
متن نامه را عبداله معظمی و اللهیار صالح نوشته بودند. نصرت‌اله امینی آن نامه را به امضای اشخاص مطرحی چون علی‌اکبر دهخدا و سیدرضا فیروزآبادی رساند و مهندس بازرگان همین وظیفه را در قبال استادان دانشگاه انجام داد. در نهایت بیانیه با امضای ۳۴ نفر منتشر شد: آقایان علما حاج سیدرضا فیروزآبادی، حاج سیدرضا موسوی زنجانی، حاج سید محمود طالقانی، حاج سیدجعفر غروی، حاج سید جوادی و ده نفر دیگر و از رجال سیاسی و استادان دانشگاه على‌اکبر دهخدا، استاد علامه؛ دکتر عبداله معظمی، استاد دانشگاه و رئیس سابق مجلس شورای ملی؛ اللهیار صالح، وزیر و سفیر سابق ایران در واشنگتن؛ شمس‌الدین امیرعلایی، وزیر سابق ایران در بروکسل؛ مخبر فرهمند، نماینده‌ی سابق مجلس؛ مهندس حسن شقاقی، مدیرکل اسبق راه‌های ایران و رئیس شورای عالی راه‌آهن؛ مهندس بازرگان، استاد دانشگاه و رئیس سابق دانشکده‌ی فنی؛ مهندس عطایی، استاد دانشگاه و وزیر سابق؛ دکتر محمدقریب، استاد دانشگاه؛ مهندس خلیلی، استاد دانشگاه و رئیس سابق دانشکده‌ی فنی؛ دکتر یداله سحابی، استاد دانشگاه؛ دکتر عابدی، استاد دانشگاه؛ مهندس انتظام، استاد دانشگاه؛ دکتر میربابایی، استاد دانشگاه؛ دکتر کمال جناب، استاد دانشگاه؛ دکتر اسداله بیژن، استاد دانشگاه؛ اصغر پارسا، نماینده‌ی سابق مجلس؛ نصرت‌اله امینی، شهردار سابق تهران؛ دکتر نعمت‌اللهی، استاد دانشگاه؛ محمدرضا اقبال، نماینده‌ی سابق مجلس؛ دکتر شاهپور بختیار، معاون سابق وزارت کار؛ عبدالحسین دانشپور، رئیس سابق شرکت بیمه؛ خلیل ملکی؛ حاج سیدمهدی رضوی، وکیل دادگستری؛ حسن صدر، مدیر روزنامه‌ی قیام ایران و وکیل دادگستری؛ دکتر خنجی، وکیل دادگستری؛ اصغر گیتی‌بین؛ محمد نخشب.
واکنش هیأت حاکمه به این نامه تند بود. به فاصله‌ی کوتاهی کارمندان دولتی که نامشان در میان امضاکنندگان بود از کار برکنار و اصطلاحاً منتظر خدمت شدند. به‌علاوه شخص شاه دستور داد دوازده استادی که نامه را امضا کرده بودند از دانشگاه اخراج شوند. علی‌اکبر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران، در خاطرات خود می‌نویسد: «روزی سپهبد زاهدی، نخست‌وزیر، تلفن کرد به دیدنش بروم. در این ملاقات پس از تعارفات معمول ورقه‌ای از کشو میزش بیرون آورد و جلو من گذاشت و گفت: اعلی‌حضرت امر فرموده‌اند اینها را از دانشگاه اخراج کنید. روی ورقه اسامی این استادان نوشته شده بود: دکتر عبداله معظمی، دکتر [یداله] سحابی، مهندس بازرگان، دکتر جناب، دکتر [کریم] سنجابی، دکتر آل‌بویه، دکتر نواب، مهندس حسیبی، دکتر عابدی، دکتر محمد قریب… گفتم به چه مناسبت؟ علت چیست؟ چه گناهی کرده‌اند؟ گفت عجب! جنابعالی بیانیه‌ی آنها را نخوانده‌اید؟ بیانیه‌ی چاپی را نشان داد که ندیده بودم. آن را با عجله خواندم و ناراحت شدم. … نخست‌وزیر گفت اعلی‌حضرت فوق‌العاده خشمناکند و اخراج فوری اینها را می‌خواهند.»۱۷
دکتر سیاسی برای حفظ استقلال دانشگاه کوشید از این اقدام جلوگیری کند. سپس گروه استادان را احضار و به‌شدت بازخواست کرد که چرا چنین حرکت نسنجیده و خطرناکی کرده‌اند. پاسخ آنان این بود که «هر ایرانی حق دارد به یک لایحه که می‌رود قانون بشود و به زیان کشور است اظهارنظر کند». سیاسی دیگر بار آنان را ملامت کرد که در امضای نامه خود را با عناوین دانشگاهی معرفی کرده‌اند. ضمناً در متن بیانیه تنها به لایحه‌ی کنسرسیوم اکتفا نکرده، بلکه در آن ۲۸ مرداد را «صحنه‌سازی» نامیده و بیگانگان را عامل سقوط مصدق دانسته‌اند.
در نهایت به‌زحمت فراوان صورت‌مجلسی با امضای دکتر سیاسی و گروه استادان تهیه شد تا شاید کمی از تلخی فضا بکاهد. در بخشی از صورت‌مجلس آمده: «امضاکنندگان با احترامی که پیوسته به مقام شامخ سلطنت مشروطه داشته و دارند قصد مخالفت با سلطنت و مشروطیت و قانون اساسی را نداشته. تعبیر غیر از این بر خلاف واقع می‌باشد بلکه خواسته‌اند با استفاده از اساسی‌ترین اصل قانون اساسی و مشروطیت که آزادی عقاید است و حداقل به هر فردی اجازه می‌دهد نظریات و شکایات خود را به عالی‌ترین مرجع مشروطیت یعنی به مجلسین اظهار بدارد. چون از جریان قرارداد نفت و عواقب آن نگرانی شدید داشته‌اند به‌طور منطقی و معقول مطالب خود را به عنوان فرد عادی کشور به مجلسین برسانند و قصد اهانت به دولت در بین نبوده است.»۱۸
دکتر سیاسی چنین نقل می‌کند: «دو روز بعد [زاهدی] تلفنی مرا خواست و گفت: اعلی‌حضرت ورقه را خواندند و آن را پرت کردند روی میزشان و گفتند من اخراج آنها را خواسته‌ام نه این ورقه را. نخست‌وزیر گفت: ملاحظه می‌کنید؟ چاره‌ای نیست جز اینکه اخراج شوند. گفتم: استاد یک کارگر یا یک کارمند عادی نیست که بتوان به‌آسانی عذرش را خواست. اینها شخصیت‌های علمی هستند و هر کدام در رشته‌ی خود متخصص و کم‌نظیر و احیاناً در ایران بی‌نظیرند. از دست دادن آنها، به فرض اینکه ممکن باشد که نیست، قسمت مهمی از کارهای آموزشی و علمی دانشگاه را معطل خواهد گذاشت. گفت: جناب آقای رئیس دانشگاه! اینها که می‌گویید به خرج اعلی‌حضرت نمی‌رود. ایشان اخراج این آقایان را خواسته‌اند. گفتم: به خرج برود یا نرود! من اگر دستم را قطع کنند با ابلاغ اخراج این استادان موافقت نخواهم کرد. گفت: همین‌طور؟ گفتم: همین‌طور. گفت: یعنی می‌گویید همین‌طور به عرض برسانم؟ گفتم: مختارید.»۱۹
در همین بحبوحه روزی دکتر سیاسی به‌طور خصوصی در این رابطه از مهندس بازرگان پرسیده بود: «شما اوضاع را که می‌دانستید. این چه کاری بود که کردید و این نامه و اعتراض چه فایده داشت؟»
بازرگان در پاسخ گفته بود: «بله خوب می‌دانستم که نتیجه‌ی عملی ندارد و جلو قرارداد کنسرسیوم را نخواهد گرفت. اما این کار را کردم فقط برای آنکه بعدها که پسرم بزرگ شد، نگوید پدرم مرد پفیوز و بی‌غیرتی بود. نسل‌های بعد ایران نیز وقتی به تاریخ گذشته نگاه می‌کنند، مأیوس از نژاد و خون خود نباشند و نگویند نهضت عظیمی چون ملی کردن نفت در این مملکت به‌پا شد، بعد کودتایی و اوضاعی پیش آمد و تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد، ولی صدا از هیچ‌کس درنیامد. ما این کار را کردیم تا در آن روزگار، که نمی‌دانم ده سال دیگر، صدسال دیگر یا چه وقت خواهد بود، ایرانی امید و اعتمادی به خود داشته باشد و شاید حرکتی بکند.»۲۰
چنان‌که انتظار می‌رفت اعلامیه‌ی مذکور اثری در تصویب لایحه‌ی قرارداد نداشت و بدون تغییر حتی یک کلمه به تصویب مجلسین رسید.۲۱ از دیگر سو پایداری دکتر سیاسی در حفظ استقلال دانشگاه مدتی بعد به حذف خود او از ریاست دانشگاه منجر شد. استادان مغضوب هم برخلاف قانون دانشگاه با حکم رضا جعفری، وزیر فرهنگ وقت، منتظر خدمت شدند. استادان اخراج‌شده، که حقوقشان قطع شده بود، برای امرار معاش شرکتی به نام «یازده استاد دانشگاه» تأسیس کردند.
حدود هفت ماه بعد و در دولت حسین علا و هنگامی که منوچهر اقبال جانشین دکتر سیاسی شده بود این گروه -به استثنای عبداله معظمی۲۲– که با اوامر ملوکانه از دانشگاه اخراج شده بودند با اراده‌ی همایونی به دانشگاه بازگشتند. این اقدام هم ناشی از نبود جایگزین برای این استادان بود و هم تلاش اقبال برای یافتن وجهه در نزد دانشگاهیان.
از این زمان و با حذف علی‌اکبر سیاسی از ریاست دانشگاه روند قهقرایی استقلال دانشگاه شدت گرفت. این سیر البته با جریان عمومی اوضاع در کشور هماهنگ بود و هر مقدار که قدرت شخص اول مملکت، به‌رغم قانون اساسی، افزوده می‌گشت از شأن قانون کاسته می‌شد، خواه در دانشگاه خواه در هر عرصه‌ی دیگر در کشور.
طبيعت روي کره‌ي زمين يک بار با عصر يخبندان آخر‌الزمان را تجربه کرده است. خطر…
«من در محیط کارم مورد استثمار قرار گرفتم.»«حقوق واقعی من پایمال می‌شود.»«سهامدار و مالک حقوق…
آنهایی که در امریکای شمالی زندگی می‌کنند یا در اروپای غربی، یا حتی در دیگر…
فیلم‌های اخیر کریستوفر نولان دیریابند و آخرین ساخته‌ی او، اوپنهایمر، نیز از این قاعده مستثنا…
محفوظ در یال کوهسالان به جست‌وجوی گیاهان ناشناخته بود که یکی از هم‌ولایتی‌ها را دید…
روز‌های پایانی دی‌ماه ۱۳۹۸. اعلام می‌شود که ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهداد روحانی، رهبر…