مدیران کارخانه‌ی رب و ترشی‌سازی دو هکتار از زمین‌های اطراف خود را حصارکشی کردند تا ساختوسازهای جدیدی را در حریم پاسارگاد آغاز کنند. البته این اولین بار بعد از اعلام حکم دادگاه نیست که مدیران این کارخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌‌ند. در سال گذشته نیز یک سوله‌ی جدید به این مجموعه اضافه شده. نه‌تنها این کارخانه که شهرک صنعتی نیز به‌سرعت در حریم این میراث جهانی در حال گسترش است و تا امروز بخش‌هایی از منظر طبیعی و فرهنگی آن را از بین برده.
مروری بر گذشته نشان می‌دهد که از زمان ثبت آرامگاه کورش و نخستین پردیس یا باغ شاهی در فهرست میراث جهانی تاکنون بارها و بارها حریم آن مورد تعرض قرار گرفته اما ساخت ناگهانی کارخانه‌ی رب در محدوده‌ی حریم ممنوعه در ۱۳۹۳ زخم بزرگی است که باعث شد پس از مدت‌ها پیگیری رسانه‌ها و دوستداران میراث فرهنگی و شکایت مسؤولان سازمان میراث فرهنگی منجر به صدور حکم تخریب آن از سوی دادگاه شود؛ اما در حال حاضر این حکم اجرایی نشده است.
محمد‌حسن طالبیان، معاون میراثفرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، می‌گوید: «مدیران من، طی سال‌ها، تلاش بسیاری برای جلوگیری از تعرض این کارخانه انجام داده‌اند و هنوز هم این پرونده در جریان است و ما تمام توان خود را برای اتمام این روند به کار گرفته‌ایم.»
آرامگاه کورش و کارخانه‌ی رب
مصیب امیری، رئیس میراثفرهنگی فارس، درباره‌ی صدور حکم تخریب کارخانه رب گوجه‌فرنگی در مرحله‌ی بدوی دادگستری می‌گوید: «در حال حاضر تخریب این کارخانه منوط به تأیید و قطعی شدن حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر بوده و پرونده‌ی آن در شعبه‌ی ۶ دادگاه تجدیدنظر فارس در دست پیگیری است.» هرچند او و مدیران دیگر درباره‌ی راه‌اندازی سوله‌ی جدید و حصارکشی در دو هکتار اطراف این کارخانه اظهارنظر نمی‌کنند.
محمد نصیری، مدیر میراثفرهنگی شهر پاسارگاد و مدیر اجرایی پایگاه، بر این باور است که اگر همین کارخانه با ما وارد مذاکره شده بود، میراثفرهنگی هشتاد درصد مجوز می‌داد اما این کار را نکرد. ما را دور زد و مجوز را از جای دیگری گرفت.
در پرونده‌ی پاسارگاد این نکته نادیده گرفته شده که این کارخانه در حریم درجه یک پاسارگاد است و به لحاظ منظری و محیط طبیعی بخشی از دشت پاسارگاد به شمار می‌رود اما از نظر اداری در حوزه‌ی شهرستان خرم‌بید واقع شده و همین امر باعث ایجاد دودستگی در استعلام‌ها شده است. کارخانه‌ی رب گوجه هم مجوز ساختش را از مدیران میراثفرهنگی خرم‌بید گرفته و مدیران این شهرستان هم از حریم پاسارگاد اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند. درحالی‌که کارشناسان میراثفرهنگی معتقدند که اینجا باید از نظر سیستم اداری و دولتی در حوزه‌ی شهرستان سعادت‌شهر باشد.
آرامگاه کورش و شهرک صنعتی
جدا از ساختوسازهای بدون برنامه‌ریزی جامع شهری باید گفت آنچه امروز به‌شدت حریم منظری پاسارگاد را مورد تهدید قرار داده، مکان شهرک صنعتی شهر سعادت‌شهر است که مرکز شهرستان پاسارگاد به‌شمار می‌رود، ساختوسازهای گسترده‌ی این شهرک در حریم پاسارگاد چنان رو به رشد است که به نظر می‌رسد جدا از آنکه از هر نقطه‌ی عرصه آثار پاسارگاد به چشم می‌آید با تکمیل ساخت‌وسازها به‌زودی بخش زیادی از چشم‌انداز دشت از بین خواهد رفت. کارشناسان میراثفرهنگی اعتقاد دارند این اتفاق محیط‌زیست و میراثفرهنگی را تهدید می‌کند. مسؤولان میراثفرهنگی می‌گویند مکاتبات بسیاری از سوی میراثفرهنگی شده بوده که این شهرک نباید در جای کنونی باشد اما شرکت شهرک‌های صنعتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
حمید فدایی، مدیر پایگاه پاسارگاد، مشکل را دور بودن واحد حقوقی به پایگاه می‌داند: «مسؤولان حقوقی در میراثفرهنگی فارس خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و با واسطه به ما پاسخ می‌دهند. این شهرک در گوشه‌ای از حریم ما قرار گرفته و گرهی برای ماست. گره کوری هم است. پروژه‌ی بزرگی که استان و کشور در آن دخیلند و مقیاس آن از کارخانه خیلی بزرگ‌تر است. آنها حریم ما را مخدوش کردند. حتی رنگ‌هایی را که برای سقف‌ها اعلام کردیم رعایت نکردند؛ هرچند رنگ تنها یک جنبه از قضیه است.»
واحد حقوقی می‌خواهیم
بسیاری از متخصصان حقوقی و میراثی بر اهمیت وجود واحد حقوقی در پایگاه‌های میراثفرهنگی تأکید می‌کنند اما مصیب امیری، رئیس میراثفرهنگی فارس، می‌گوید: «در نظر گرفتن واحد حقوقی مجزا در ساختار تشکیلاتی پایگاه‌ها باید از سوی سازمان میراثفرهنگی صورت بگیرد. درحال‌حاضر باتوجه به اینکه پایگاه‌ها رسالت پژوهشی دارند، نه وظیفه‌ی اجرایی و مدنی، واحد حقوقی اداره‌ی کل فارس پرونده‌های حقوقی مربوط به پایگاه‌ها را پیگیری می‌کند.»
فدایی بر این باور است که ما مسائلی داریم و کارشناسان حقوقی از ما دورند و اگر بخواهیم با آنها ارتباط داشته باشیم، کارها با توجه به بوروکراسی موجود سخت می‌شود. همین بوروکراسی هم منجر شد در مورد کارخانه خیلی به نتیجه نرسیم. اگر هم نتیجه بدهد، خیلی کند است. اگر بخواهیم بخش حقوقی داشته باشیم، نیازمند ساختار تشکیلاتی است. البته اگر در آینده واحدهای حقوقی در پایگاه‌ها تشکیل شود، کارها خیلی تسریع و خیلی از معضلات حل می‌شود. میراثفرهنگی استان هم می‌تواند رابطان حقوقی خود را در پایگاه‌ها داشته باشند.»
حال باید دید که مسؤولان میراثفرهنگی چه برنامه‌ای برای حل مشکل حقوقی پایگاه‌های جهانی میراثفرهنگی دارند؟ آیا پایگاه‌های میراث جهانی می‌توانند کارشناس حقوقی مستقر داشته و این کارشناسان با هم در ارتباط باشند و با استفاده از قوانین بین‌المللی به صیانت از آثار تاریخی بپردازند؟
