در پانزده سال گذشته، موضوع اخراج استادان دانشگاه، خصوصاً در رشته‌های علوم انسانی به موضوع مباحثات عمومی بدل شده است. البته اخراج استاد دانشگاه هرگز محدود به رشته‌های علوم انسانی نبوده، اما نمی‌توان نادیده گرفت که عموماً وقتی از اخراج استاد دانشگاه صحبت می‌کنیم، استادان مربوط به علوم انسانی پیش‌تر از دیگر همکارانشان در ذهن حاضر می‌شوند. آیا پیوندی میان رشته‌های علوم انسانی و اخراج از دانشگاه وجود دارد؟ و اگر چنین است پیشینه‌ی آن چیست؟
اگر گذشته را بر حسب روزگار فعلی بخوانیم، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله اولین استاد اخراجی علوم انسانی از دانشگاه، اولین استاد اخراجی در ایران، و اصلاً شاید اولین استاد ایرانی دانشگاه است. ملکم‌خان در آغاز کارش استاد مدرسه‌ی دارالفنون بود، گرچه او بیشتر با فعالیت‌هایی شناخته می‌شود که پس از این دوران در مقام متفکر و فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و دیپلمات انجام داده است.
در اولین سال‌های فعالیت دارالفنون، ملکم‌خان در کنار معلمان فرنگی به تدریس علوم جدیده اشتغال یافت و بازتاب فعالیت‌های مدرسه در نشریات دولتی نشان می‌دهد که او در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی اول مدرسه، که آن را دوران طلایی دارالفنون می‌خوانند، پرنفوذترین و نامورترین استاد دارالفنون و تنها استاد ایرانی بوده است که فعالیت‌هایش چشمگیر و گزارش‌کردنی به حساب می‌آمده.۱ در پایان دور اول، ملکم اخراج شد. تأسیس فراموشخانه، گرچه در آغاز با موافقت شاه همراه بود، بلافاصله به بحرانی بدل شد که حاصلش اولین تصفیه‌ی دانشگاهی در ایران بود. البته برخورد حذفی با دانشجویانی که در فراموشخانه فعالیت داشتند شدت بیشتری داشت تا جایی که حتی نام دانشجویانی چون جلال‌الدین میرزا، که خود نسب قجری داشت، از دفاتر مدرسه و گزارش‌های قدیمی هم سترده شد.
اما این اشاره‌ی تاریخی غلط‌انداز است و حال‌گرایانه. اول اینکه دارالفنون به معنای امروزین آن دانشگاه نبود، دوم اینکه علوم انسانی در آن زمان به بخشی مجزا از علوم ریاضی و تجربی بدل نشده بود،۲ سوم اینکه نمی‌توان او را اخراجی دانست، چون هنوز استخدام دولتی معنای بوروکراتیک نداشت و درنتیجه کنار گذاشتن او را باید نوعی «خلع» دانست. درواقع آن زمان نه هنوز خبری از «استخدام» هست، نه «دانشگاه» و نه «علوم‌انسانی». گذشته از این سه واقعیت قاطع وجود دارد که در لحظه‌ی اول ما را در مواجهه با قضیه‌ی ملکم گیج می‌کند. اینکه ملکم چگونه، طی چه فرآیندی، با چه اتهام یا حکمی کنار گذاشته شد در کل بر ما پوشیده است. حتی شک داریم که دلیل اخراج او تأسیس فراموشخانه بوده. واقعیت دوم این است که چون از اساس استخدام و اخراج قاعده و قانونی نداشته‌اند نمی‌توان واقعاً ملکم را اخراج‌شده دانست. واقعیت سوم اینکه وقتی قاعده و قانونی نباشد، حذف استاد از طریق مراجع قدرتمندتر عجیب یا حتی نامنتظره نیست. درنتیجه نمی‌توان ملکم را به معنای دقیق کلمه «اولین استاد اخراجی علوم انسانی» خواند. اما تصور می‌کنم اشاره به وضعیت او می‌تواند واقعیاتی را برجسته کند که کماکان معنادار هستند. الف) آیا می‌دانید حسین بشیریه دقیقاً به چه دلیلی و در چه فرآیندی و با چه حکمی از دانشگاه اخراج شد؟ ب) آیا واقعاً رضا امیدی از دانشگاه اخراج شد؟ مگر استخدام رسمی شده بود؟
ج) آیا امکان داشت که محمد فاضلی پیش از انتخابات ۱۴۰۰ از دانشگاه اخراج شود؟ پرسش من این است که این واقعیات با شکل‌گیری استخدام، دانشگاه و علوم انسانی بر اساس چه خطوط سیری متحول شده‌اند و چه ارتباطی را میان علوم انسانی و اخراج استادان نشان می‌دهند.
زمانی که سلسله‌ی پهلوی تأسیس شد، «استخدام» دولتی و «دانشگاه» در ایران شکل اولیه‌ای گرفته بودند اما «علوم انسانی» تا پایان دوران رضاشاه پهلوی مفهوم و مقوله‌ی معنادار و شناخته‌شده‌ای نبود. در ۱۳۱۲ مقدمات قانونمند شدن استخدام مدرسان دانشگاه فراهم شد، اما تحول و صورت‌بندی پایدار نظام استخدامی و دانشگاهی کشور تا واپسین سال‌های حکومت رضاشاه ادامه داشت. دانشگاه تهران از ۱۳۱۴، که آغاز به کار کرد، به بحرانی سیاسی بدل شد. تا ۱۳۱۶ و دستگیری ۵۳ نفر حکومت با سلسله‌ای از اعتراضات دانشجویی مواجه شد که در نهایت آنها را با نیروهای نظامی و امنیتی کنترل کرد و این سال‌های آغازین عملاً آغاز تلاش حکومت برای دخالت در امور دانشگاهها بود. در سال‌های آخر سلطنت رضاشاه، وزارت معارف اسماعیل مرآت بیش از آنکه به فکر گسترش نظارت خود بر دانشگاهها باشد به مداخله در مدارس و گسترش دانشکده‌ها مشغول بود. در ۱۳۲۷ و در پی ترور محمدرضاشاه در دانشگاه تهران، بار دیگر موضوع مداخله در دانشگاه برای دربار اهمیت پیدا کرد.
دانشگاه اما ساختی مستقل از دربار داشت و انتصاب، استخدام و ارتقای استادان در دست شوراهای دانشکده‌ها بود که زیر نظر شورای دانشگاه فعالیت می‌کردند. محمدرضاشاه تلاش کرد این استقلال را از بین ببرد اما با مخالفت و مقاومت متولیان دانشگاه، خصوصاً علی‌اکبر سیاسی، نتوانست این خواست خود را عملی کند. بیست سال طول کشید تا دربار به‌تدریج مقدمات کنترل دانشگاه و تصفیه‌های لازم را به دست آورد. در طول این سال‌ها سه سیاست متفاوت برای اعمال فشار بر دانشگاه پیگیری شدند. اول امتداد مداخله‌ی امنیتی و قضایی در دانشگاه بود. یعنی پیگرد قضایی و امنیتی متخلفان که از جمله پس از کودتای ۲۸ مرداد به ماجرای اخراج فله‌ای پانزده استاد دانشگاه منجر شد. در طول همین سال‌ها دربار به‌تدریج استادانی را وارد دانشگاه کرد که بیشتر نیروهای حفظ امنیت دانشگاه بودند و لااقل در رشته‌های علوم انسانی در آستانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ که نسل اول استادان دانشگاه تهران به‌تدریج وفات یافته یا بازنشسته می‌شدند عملاً دست بالا را گرفتند. سومین و آخرین گام تأسیس دانشگاه‌های «هیأت امنایی» بود. هیأت امنا ساختاری نظارتی و ریاستی بود که اکثریت اعضای آن نه استادان دانشگاه که کارگزاران دولتی بودند و بدیلی برای شورای دانشگاه به حساب می‌آمد. این ساختار برای تعیین مسائل محتوایی کماکان زیر نظر شورای مرکزی دانشگاهها بود اما امور استخدامی استادان را خود بررسی می‌کرد. دانشگاه ملی (بهشتی)، دانشگاه صنعتی (شریف) و دانشگاه پهلوی شیراز در این سال‌ها و با این شیوه تأسیس شدند و به‌تدریج با تغییر ساختار وزارت فرهنگ و تشکیل وزارت علوم تمامی دانشگاهها هیأت امنایی شدند و در ۱۳۵۰ این ساختار الزام قانونی پیدا کرد.
هدف اصلی این سیاست‌ها کلیت دانشگاه بود. در کل به نظر می‌رسد که این نیروهای کنترلگر به شکل خاص بر علوم انسانی اعمال نمی‌شده‌اند.۳ همچنین این سیاست‌ها برای مداخله در کل امور دانشگاه بوده‌اند، نه صرفاً ناظر بر استاد یا دانشجو. لااقل تا پیش از کودتای ۱۳۳۲ مسأله بیشتر حذف دانشجویان منحرف و خصوصاً دارای مرام‌های اشتراکی بود. دانشجوی منحرف مفهومی باسابقه بود که لااقل صد سال پیش از کودتا به مسأله بدل شده بود. آموزندگان علوم و خصوصاً علوم جدیده در معرض دو خطر دانسته می‌شدند: «انحراف یا فساد عقاید» (که بیشتر جنبه‌ی دینی و اعتقادی داشت) و «اغتشاش و آشوب‌طلبی» (که وجهی سیاسی داشت). اغتشاش‌طلبی آموزندگان این علوم بعد از فراموشخانه در وقایع سیاسی دیگر چون تحصن‌های انقلاب مشروطیت هم به اثبات رسید. این بدبینی البته مشخصاً در مورد دانشجویان علاقه‌مند به تاریخ و سیاست وجود داشت. اما به هر صورت همان‌طور که فهرست استادان اخراجی پس از کودتا به ما نشان می‌دهد دامنه‌ی مداخله علیه این انحراف و اغتشاش‌طلبی نسبت معینی با علوم انسانی نداشته است. تنها در راهبرد تزریق استادان وابسته بود که علوم انسانی شاید بیش از دیگر رشته‌ها تحت فشار قرار گرفت و البته از بختیاری دانشگاه بود که در همین سال‌ها افرادی چون سیدحسین نصر، جلال آل‌احمد و احسان نراقی در دانشکده‌های علوم انسانی در جایگاه‌هایی قرار گرفتند که فضاهای استقلال و مقاومت جدیدی را در برابر این تسخیر سیاسی ممکن کرد.
در این فضا بود که انقلاب اسلامی رخ داد و پس از آن انقلاب فرهنگی آغاز شد. آیا انقلاب فرهنگی رابطه‌ی آشکاری با علوم انسانی دارد؟ اگر از محتوای آموزشی، سرفصل‌ها، دروس و رشته‌ها حرف بزنیم بی‌تردید انقلاب فرهنگی تغییرات بسیار بیشتر و چشمگیرتری در رشته‌های علوم انسانی داشته است، اما اگر منظور اخراج استادان این رشته‌ها باشد، پاسخ دشوارتر است. می‌دانیم در فرآیند انقلاب فرهنگی استادانی از دانشگاه اخراج شده‌اند، اما فهرست و حتی تعداد دقیق استادان اخراجی این دوران را در دست نداریم. البته می‌توان استادان بسیاری را نام برد که پس از انقلاب فرهنگی به دانشگاه بازنگشتند. اما دلیل این بازنگشتن معلوم نیست. روشن نیست چه تعداد از این افراد کار خود را ترک کرده‌اند، چه تعدادی جلای وطن کرده‌اند، چه تعدادی اخراج شده‌اند، چند نفر از این استادان بازنشسته شده یا فوت کرده‌اند. در مورد اخراج استادان هم نمی‌دانیم چه کسانی بر اساس مسائل قضایی، اخلاقی و کاری اخراج شده‌اند و چه کسانی به دلیل «انحراف عقاید». ازآنجاکه انقلاب فرهنگی ایده‌های تجدیدنظرطلبانه‌ی روشن‌تری درباره‌ی علوم انسانی داشت، چون استادان علوم انسانی بیشتر در معرض مشکلات قضایی و عقیدتی بوده‌اند، و نیز بر اساس داده‌‌های ناقصی که در دست داریم، می‌توانیم چنین بینگاریم که رابطه‌ای میان اخراج استادان علوم انسانی و انقلاب فرهنگی وجود دارد. این رابطه آشکار نیست، اما علت این ناآشکاری بیش از آنکه خود رابطه باشد ابهامی است که در معنای اخراج وجود دارد.
این ابهام جز ابهام داده‌ها و اطلاعات تاریخی لااقل دو ریشه‌ی دیگر هم دارد. اولی ابهام حقوقیِ معنای اخراج که متکی بر ابهام، پیچیدگی و تغییرات درزمانیِ معنای استخدام در بوروکراسی دانشگاهی است. اگر لحظه‌ی حال را در نظر بگیریم، هر متقاضی استادی ممکن است چند سال بدون قرارداد در مقام استاد مدعو کار کند. پس از آن تقریباً پنج سال قرارداد موقت خواهد داشت تا بتواند هیأت علمی رسمی شود. زمان بازنشستگی را می‌توان بر هر دو مبنای مدت خدمت و سن استاد محاسبه کرد و البته عدد آن بسته به پایه، دانشگاه، بیمه‌های قبلی و مسائل استخدامی مختلف تغییر می‌کند. گذر از سن بازنشستگی ضرورتاً به معنای پایان تدریس نیست. قراردادهای همکاری با استاد هم در همه‌ی انواع دانشگاه‌های آزاد، سراسری، پیام نور، علمی-کاربردی و… یکسان نیست و به‌علاوه هر استاد ممکن است با انواع متفاوتی از دانشگاهها همکاری کند. طول دوره‌ی استخدام رسمی هر استاد ممکن است حتی از دوره‌های همکاری غیررسمی (پیش از استخدام رسمی و پس از بازنشستگی) کوتا‌ه‌تر باشد. به‌جز این دوره، در هر زمان دیگری گروه آموزشی می‌تواند به شکل شفاهی و مستقل همکاری خود را قطع کند. در دوران استخدام رسمی قطع همکاری نیازمند حکم رسمی است و «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی» دانشگاه به آن رسیدگی می‌کند که می‌تواند مجازات‌‌های متنوعی تعیین کند؛ از اخطار شفاهی تا حتی انفصال دائم از خدمات دولتی. به‌وضوح می‌توان دید که استاد دانشگاه به طیفی از مراحل استخدامی گفته می‌شود که منطق پیچیده و ناهمسانشان بر ابهام «اخراج» می‌افزاید.
قربانیان اصلی این نظم البته استادان مدعوی‌اند که هرگز جذب هیأت علمی نمی‌شوند. آنها پایین‌ترین طبقات نظام کار دانشگاهی هستند؛ بدون بیمه، بدون حمایت وزارت کار و فاقد ابزار چانه‌زنی. جدا از اینکه عموماً مزد آنها چیزی بیش از وعده‌های بی‌فرجام کار دائمی نیست، و گذشته از اینکه آنها عموماً بارهایی را برمی‌دارند که حملش از عهده‌ی اعضای رسمی هیأت علمی خارج است، در عمل لشکر بیکارانی‌اند که ضامن بقای نظم دانشگاهند. لفظ لشکر را بی‌معنا ندانید. در کمترین برآوردها بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌های ایران مدعو هستند و نزدیک به نیمی از دروس دانشگاهها به این نیروهای کار ارزان و قراردادهای شکننده‌شان وابسته است. درواقع آنچه بر سر آنها می‌آید اخراج نیست، هیچ نیست، بی‌قانونی است. این خلأ قانونی و شغلی خود بخشی از ابهام قانونی است.
دومین مایه‌ی ابهامْ مربوط به حدود معنایی است. فارغ از مسائل حقوقی مراد ما از اخراج چیست؟ وقتی در فضای عمومی از «اخراج استادان» صحبت می‌شود، عموماً نوعی معین از اخراج با دلایلی کم‌وبیش روشن در نظر است که ضرورتاً تمامی اخراج‌ها را دربر نمی‌گیرد. در میان تخلفاتی که از نظر قانونی ممکن است به اخراج استادان رسمی بینجامند، استادی که به‌علت «ترک خدمت»، «افشای سؤالات امتحانی»، «تضییع یا فروش اموال دولتی»، «ارتکاب جرم» و «سوءاستفاده از مالکیت معنوی» از دانشگاه اخراج شود کمتر مسأله‌برانگیز می‌شود تا کسی که به موارد قانونی دیگری متهم شده که بیشتر شبیه همان «انحراف یا فساد عقاید» و «اغتشاش و آشوب‌طلبی» است. همه‌ی موارد تخلف هم تا این حد روشن و صریح بیان نشده‌اند و بعضی عبارات قانونی بسیار تفسیرپذیرتر از اینها هستند. معنای ضمنی اخراج استادان ممکن است محدود به مواردی باشد چون انحراف عقیده و اغتشاش سیاسی و ممکن است به بخش بزرگ‌تری از این تخلفات اشاره داشته باشد. این فضای ابهام باعث می‌شود اطلاقِ واژه‌ی «اخراج» همواره مناقشه‌برانگیز باشد و در نتیجه بر سر اطلاقِ واژه (آیا «اخراج» شده؟) و دلایل اخراج (چرا اخراج شده؟) توافقی نداشته باشیم. در بحث استادان غیررسمی ابهام اطلاعات بحث‌برانگیرتر است، چون حکم و سندی در کار نیست. در مورد استادان رسمی بیشتر صحت ارتکاب محل اختلاف است.
اخراج جمعی از استادان دانشگاه تهران در ۱۳۸۶ اولین اخراج مناقشه‌برانگیز پس از جنگ بود و عملاً مباحثات امروز به‌نوعی ادامه‌ی همان مناقشات هستند. در این رویداد، نحوه‌ی عمل این ابهام آشکارتر است. قبل از هر چیز اینکه دلایل کنار گذاشته شدن این استادان بسیار متکثر و متنوع بود؛ بخشی از این استادان غیررسمی بودند، هنوز استخدام نشده بودند یا مرز بازنشستگی را رد نکرده بودند. دانشگاه و وزارت علوم از پذیرش عنوان اخراجی بر آنها سر بازمی‌زدند و آنها را بازنشسته کردن و لغو قرارداد می‌خواندند. اما برای مخاطبانِ این «مراجع صدور حکم» تمامی این «خلع استاد»ها یک معنا داشتند. ابهامِ زمانِ بازنشستگی هم در مورد استادانی چون احمد ساعی مناقشه‌برانگیز شد که مخالفان بازنشستگی او قانون را به‌شکلی متفاوت از دانشگاه تفسیر می‌کردند. احکامی مبنی بر رکود علمی هم برای بعضی صادر شد که بسیاری آنها را منصفانه نمی‌دانستند. در مورد استادان رسمی، بخشی از این افراد از طریق محکومیت‌های قضاییِ بیرون از دانشگاه خلع شدند و آنها هم که در نهایت دانشگاه و وزارت علوم باید رسماً «اخراج» شدنشان را می‌پذیرفتند ترجیح‌شان این بود که این اخراج‌ها را مربوط به تخلفاتی اعلام کنند که کمتر مناقشه‌برانگیز هستند. مثلاً برای حسین بشیریه، چون قراردادش رسمی شده بود و هنوز با بازنشستگی فاصله داشت، ناچار حکم اخراج صادر شد، اما تخلف او ترک کار اعلام شد که از سوی خود او و مخالفان اخراجش پذیرفتنی نبود. از همین صحنه به‌روشنی منطق امروزین اخراج استادان آشکار می‌شد. واکنش مخالفان اخراج استادان در ۱۳۸۶ نمی‌توانست پذیرش تمامی دعاوی باشد. پشت این ابهام‌ها لااقل سه نشانه‌ی انکارناپذیر وجود داشت. اول اینکه دلایل متعددی برای رویدادهای مشابه و همزمان ذکر می‌شد که نمی‌توانستند تبیین‌گر خود این همزمانیِ خلع‌ها باشند. دوم اینکه این همزمانی بلافاصله پس از به قدرت رسیدن اصولگرایان و در وزارت علومی رخ می‌داد که به‌تازگی با کمیته‌ی جذب استاد و دانشجو سروصدا کرده بود. سوم اینکه کسی باور نمی‌کرد که درست در همین زمان کسانی چون بشیریه ترک کار کرده باشند. در نتیجه بی‌اعتمادی به امری گریزناپذیر بدل شده بود. این بی‌اعتمادی اما کم‌کم به امری دوسویه بدل شد. در دولت روحانی اصولگرایان بودند که اخراج استادان شیراز و دانشگاه آزاد را سیاسی خواندند. این سومین و آخرین واقعیتی است که در قضیه‌ی ملکم وجود داشت: در بی‌قانونی حذف ضعیف غیرمنتظره نخواهد بود. مراجع بیرونی در خلأ قانونی و ابهام موضوع این امکان را می‌یابند که حتی اگر دلیل حذف عنصر ضعیف درست همان چیزی باشد که باید انکار شود و به زبان نیاید، چنین حذفی به‌راحتی اتفاق بیفتد.
وقتی منظور ما از اخراج صرفاً اخراج با دلایل اعتقادی و سیاسی باشد، در زمانه‌ای که تجدیدنظرطلبی در علوم انسانی بیش از علوم طبیعی عاقلانه به نظر می‌رسد، اگر اخراج را به معنای هر نوع قطع همکاری در نظر بگیریم که عملاً باعث خلع استاد می‌شود، و در زمانه‌ای که سدهای نهادی اعمال قدرت بر دانشگاه برداشته شده و به بخشی از خود نهاد دولت بدل شده، علوم انسانی رابطه‌ای موثق با اخراج استادان دارد. ابهام و بی‌قانونی تنها امکان تسری قدرت را افزایش می‌دهند. این دو موضوع خاص علوم انسانی نیستند. خاص علوم انسانی مسلوک بودن مسیری است که قدرت بر بدنه‌ی این علوم در ایران حک کرده. این قدرت‌پذیری بیشتر است که در شرایط ابهام و بی‌قانونی به علوم انسانی چهره‌ای خاص می‌بخشد. رابطه‌ای بین این دو وجود دارد، اما رابطه‌ای که چون هرچه بیشتر بر نقطه‌ای استوار است که قدرت می‌کوشد آن را انکار کند، چنان در ابهام و بی‌قانونی فرورفته که هرگز رابطه‌ای آشکار نیست.
*این مطلب در شماره‌ی شصت‌ویکم ماهنامه‌ی شبکه آفتاب در خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شده است
پی‌نوشت
- مطمئن نیستیم که استادان ایرانی دیگر در آن زمان تا چه حد در مدرسه مشغولیت داشته‌اند اما به‌نظر نمی‌رسد که لااقل در سال‌های آغاز فعالیت دارالفنون مدرسی ایرانی به آموزش علوم جدیده پرداخته باشد. معلمان معروف ایرانی چون نجم‌الدوله اگر هم در سال‌های اول تدریس می‌کرده‌اند، چنان نبوده که بازتابی در گزارش‌ها بیابند. افرادی چون رضاقلیخان هدایت از آغاز در مدرسه کار می‌کرده‌اند اما ظاهراً تدریس نداشته‌اند و معلمان ایرانی دروسی چون فارسی هم با علوم جدیده آشنا نبوده‌اند. در بعضی منابع اسامی مترجمان ایرانی معلمان فرنگی یا دیگر کارگزاران ایرانی مدرسه در مقام مدرس ایرانی آمده که صحت ندارد.
- ملکم معلم هندسه و زبان فرانسه بود. اما جغرافی، نقشه‌کشی و نقاشی در آن زمان بخشی از درس هندسه بودند که ملکم هم آنها را تدریس می‌کرد. دو نقد دیگر هم از نوشته‌های اعتمادالسلطنه به این اشاره‌ی تاریخی ممکن است که البته ناپذیرفتنی‌اند. اعتمادالسلطنه اولاً ملکم را ایرانی نمی‌داند و در میان معلمان فرنگی از او نام می‌برد که با توجه به نوشته‌های خود ملکم و تأکید او بر ملیت ایرانی‌اش (و البته باتوجه‌به دیگر آثار خود اعتمادالسلطنه) پذیرفتنی نیست. ثانیاً او می‌نویسد که ملکم ریاضی و هندسه‌ی قدیم ایرانی درس می‌داده که غلط است. حتی در حساب هم سرفصل‌های درسی ملکم‌خان جبر و مقابله، حساب دسیمال و لگاریتم بوده که مسلماً مبنایی غربی داشته‌اند.
- در فاصله‌ی تأسیس دانشگاه تا اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰ به‌تدریج واژه‌ی علوم انسانی برای توصیف مجموع علوم ادبی، دینی و اخلاقی کاربرد پیدا کرد.
