نمایندگان سازمان‌های غیردولتیِ حوزه‌ی کودک، روز جهانی و هفته‌ی کودک دور یک میز نشستند و دوباره قوانین و لایحه‌های مربوط به کودکان را ورق زدند. وجود برخی قوانین دلشان را قرص می‌کند که کودکان زیر چتری در امان خواهند بود اما برخی بندها هم هستند که به نظر آنان باید تغییر کنند. بیش از سه ساعت بحث یک نتیجه داشت: درخواست از مسؤولان برای تعجیل در تصویب و اجرای قوانینِ مثبت معطل‌مانده و چاره‌اندیشی برای نواقص قانونی و مشکلات پانزده میلیون کودک شش تا هجده سال در جامعه که به قول مسؤولان آینده‌سازان کشور هستند.
ثریا عزیزپناه، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودکان؛ لیلی ارشد، مدیر خانه‌ی خورشید؛ طاهره پژوهش، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودکان؛ فاطمه قاسم‌زاده، عضو کمیته‌ی هماهنگی شبکه‌ی یاری کودکان کار و خیابان؛ مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو انجمن؛ شیوا دولت‌آبادی، روانشناس؛ و تعدادی از فعالان و علاقمندان حوزه‌ی کودک در این جلسه درباره‌ی موانع تحقق حقوق کودکان صحبت کردند.
عزیزپناه: سازمان متولی کودکان نداریم
مشکل اساسی کودکان کشور این است که سازمان متولی امور کودکان وجود ندارد تا بر مسائل این حجم از جمعیت متمرکز شود. کمرنگ بودن همکاری بین نهادهای مدنی و دولت و نهادهای مدنی با یکدیگر مسأله‌ای دیگر است. آمار ۱۳۹۲ نشان داد در آذربایجان شرقی چهار هزار و ۴۴۸ کودک دختر ازدواج کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی برخی از مشکلات در مناطق مختلف است. از سوی دیگر توزیع نابرابری در فضا و تجهیزات آموزشی حتی در مناطق مختلف استان تهران هم مشاهده می‌شود. همان‌طور که در بیانیه‌ی مهرماه انجمن نیز تأکید شد اگر در نظام آموزشی دگرگونی و تغییرات بنیادی به وجود نیاید و زمینه‌های مناسب برای آموزش مهارت‌های اجتماعی و تعامل روش‌های آموزشی فراهم نشود، ناکارآمدی نظام آموزش ابعاد نگران‌کننده‌ای را به جامعه تحمیل خواهد کرد. رئیس‌جمهوری هم در پیام سال گذشته بر آموزش و رعایت حقوق کودک و رفع تبعیض در مدارس تأکید و همین مردم و سازمان‌های مدنی را به تغییر در نظام آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت کیفی امیدوار کرد. طبقاتی شدن نظام آموزش رسمی کشور دور شدن از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تحصیل اجباری، همگانی و رایگان برای همه‌ی کودکان است. بی‌عدالتی آموزشی سبب افت و ریزش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل به‌ویژه برای دختران می‌شود. نبود مددکار و روانشناس در مدارس هم از جمله مشکلات است. بهره نگرفتن از راهکارهای نوین آموزش و استفاده از روش‌های ناکارآمد، توجه نکردن به مهارت‌های اجتماعی برای پیشگیری از کودک‌آزاری در فضاهای آموزشی و از جمله‌ی کاستی‌هاست. تجارب انجمن و سایر نهادهای حوزه‌ی کودک نشان می‌دهد قوانین نشأت‌گرفته از واقعیت‌های اجتماعی نیستند. نیروی انتظامی اعلام کرده برای جلوگیری از توزیع مواد مخدر در مقابل مدارس دخترانه مستقر می‌شود درحالی‌که این راه‌حل به‌تنهایی کافی نیست.
طاهره پژوهش: قوانین معطل مانده
کارهایی در گذشته انجام شده، مثل آیین‌نامه‌ی حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، که هنوز خبری از اجرای آن نیست. همچنین آیین‌نامه‌ی حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، که با همکاری آموزش‌وپرورش نوشته شد، اکنون معطل مانده و همچنان بلاتکلیف است. سرانجام بیمه‌ی کودکان چه شد؟ اعلام کردند همه‌ی کودکان بیمه می‌شوند و حتی به‌صورت نمادین چند دفترچه هم رونمایی شد ولی این برنامه مسکوت ماند. قول داده شد که بیمارستان‌هایی برای معالجه‌ی رایگان کودکان کار و خیابان معرفی شود اما این برنامه هم بلاتکلیف ماند.
یکی از مسائل این است که بخش بزرگی از جامعه بر حقوق کودک اشراف ندارد. مثلاً خیلی‌ها نمی‌دانند آموزش و پرورش در قانون حق اخراج دانش‌آموزان را ندارد و فقط می‌تواند آنها را جابه‌جا کند. حتی برخی از پدرومادرها از حذف دریافت شهریه از دانش‌آموزان افغان، که رئیس‌جمهور امسال اعلام کرد، بی‌خبر بودند و شهریه پرداختند.
مونیکا نادی: لوایح بلاتکلیفند
در کل، کودکان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه هستند و برخی از آنان هم نیازهای خاصی دارند؛ مثل کودکانِ بزه‌دیده، درمعرض بزه‌دیدگی، معارض قانون، فاقد هویت، و کودکان کار و خیابان. ایران پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را در ۱۳۷۲ امضا کرده ولی مشروط. این مشروط بودنِ نامحدود اشکالاتی دارد.
در سال‌های اخیر شاهد ایجاد تغییراتِ مثبتی در قوانین بوده‌ایم اما این آغاز راه است. سه سال است لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت معطل مانده، این لایحه با تغییراتی به مجلس رفت و حالا در کمیسیون قضایی است.
خوشبختانه در قانون مجازات، کودکان طبقه‌بندی و تفکیک جنسیتی سنی شدند و همچنین امکان حذف مجازات اعدام به وجود آمده یعنی با تشخیص قاضی کودک اعدام نمی‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری هم تصویب شده که بسیار مثبت است و به حضور مددکار و مشاور در دادگاه اطفال توجه کرده. خیلی مهم است که نظرات فعالان حقوق کودک و قضات در دادگاه اخذ شود.
در حال حاضر در همه شهرستان‌ها دادگاه اطفال نداریم اما این دادگاه‌ها در همه‌ی مراکز استان‌ها وجود دارند. قانون جامع و مانع برای کودکان نداریم؛ تکه‌تکه قانون‌های مربوط به کودکان داریم.
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست فرزندخواندگی تسهیل شده اما دو مشکل در این قانون وجود دارد یکی اینکه نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده بودن او در قسمت توضیحات شناسنامه‌ی زوجین سرپرست قید می‌شود. دیگری ازدواج با فرزندخوانده در صورت صلاحدید دادگاه است که امیدواریم با توجه به واکنش‌های جامعه فکری به حال این بخش از قانون شود.
لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان جنبه‌های پیشگیرانه‌ی خوبی دارد و مجازات را برای کودک‌آزار سنگین‌تر کرده اما این قانون هنوز تصویب نشده است. در حوزه‌ی تابعیت کودکان هم هنوز مشکلاتی هست، کودکان زیر هجده سال متولد ایران که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، نمی‌توانند شناسنامه بگیرند.
فاطمه قاسم‌زاده: نبود پناهگاه برای کودکان آزاردیده
تحصیلات اجباری رایگان یک نقص قانونی دارد. اصل سی می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و ولی از اجباری بودن آموزش و به‌ویژه از اجباری بودن آموزش برای کودکان حرفی زده نشده و این امر در نهایت به‌صورت آیین‌نامه به قانون اساسی اضافه شده است. درحال‌حاضر بسیاری از کودکان از آموزش‌های پیش‌ازدبستان محرومند. درحالی‌که در اکثر کشورها قانون بر اجباری بودن آموزش تأکید دارد.
از جمله اقدامات مثبت باید به این اشاره کرد که لایحه‌ی وزارت کار برای ساماندهی کودکان کار و خیابان به مراحل نهایی رسیده است. آیین‌نامه‌ی تحصیل رایگان کودکان افغان هم تا حدودی اجرایی شده. امسال هر کدام از انجمن‌ها تعدادی از بچه‌ها را معرفی کرده‌اند که ثبت‌نام شد‌ه‌اند.
یکی از مشکلات حوزه‌ی کودک این است که درحال‌حاضر نهادی برای حمایت از کودکان آزاردیده وجود دارد و کودکی که در خانواده آزاردیده باز به خانه برمی‌گردد، بدون آنکه والدین آموزش دیده و وضعیت خانواده مناسبِ بازگشت کودک باشد. درس حقوق کودک باید برای همه‌ی مدارس اجباری شود. این کمترین هزینه را در مقابل خسارت‌های آینده دارد.
درباره‌ی قانون فرزندخواندگی هم من اعتقاد دارم، در قانون قبل، بحث ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطرح نبود، بلکه برای پیشگیری از این اتفاق ماده‌ای را تحت‌عنوان شرط سنیِ پذیرش دختران پیش از دوازده‌سالگی مصوب کردند تا امکان این ازدواج را کم کنند.
مددکاران و برخی مشاوران مدارس مشکلاتی را اعلام می‌کنند که باید بگویم تحقیقات نشان داده دانش‌آموزانی که فعالیت‌های هنری و مشارکتی دارند کمتر به مسائل جنسی توجه می‌کنند.
لیلی ارشد: نبود بانک اطلاعاتی کودک‌آزاری
حضور مددکار اجتماعی در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و آموزش مهارت‌های اجتماعی ضروری است. اگر بچه‌ها آموزش ببینند در آینده افراد مسؤول و سالم‌تری می‌شوند و والدین مؤثری خواهیم داشت و هزینه‌هایی که در آینده متحمل می‌شویم کاهش می‌یابد. با این آموزش‌ها در دبیرستان، آمار اعتیاد و طلاق هم کاهش یافته، بچه‌ها شیوه‌های کنترلی را می‌آموزند و پیشگیریِ نوع اول اتفاق می‌افتد. ما هنوز در دادگاه‌ها روانشناس و مددکار اجتماعی نداریم که به قاضی کمک فکری بدهد. نبود شورای عالی کودکان باعث بسیاری از کمبودها و مشکلات پانزده میلیون کودک شش تا هجده سال است. هنوز بانک اطلاعاتی برای ثبت کودک‌آزاری نداریم.
شیوا دولت‌آبادی: ضرورت ایجاد زیرساخت
در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی در حوزه‌ی کودکان داشته‌ایم ولی هنوز دهه‌ها از نگاه جهانی و بزرگ‌اندیشانه به کودکان دور هستیم. مفهوم حق کودک، حق رشد و حق بالندگی در پیمان‌نامه آمده تا اشاعه پیدا کند اما هنوز خیلی مسأله داریم. برای تحقق این حقوق ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است تا قوانین خوب را اجرا کنیم. برای تغییر موانع تحقق حقوق کودکان نیاز به سرمایه‌گذاری کلان داریم.
***
مهمانانِ دور میز تازه یاد خوردن چای و شیرینی می‌افتند. به راه‌حل‌ها فکر می‌کنند: آموزش الفبای فرزندپروری به والدین و گنجاندن آن در واحدهای درسی دبیرستان، توجه به ماده ۴۲ پیمان‌نامه: کشورهای عضو موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال و به‌‌نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند. معرفی تلفن ۱۲۳ و تبلیغ آن در سطح مدارس برای کم کردن آزار جنسی، آموزش حقوق کودک به مشاوران مدارس و اعتمادسازی میان دانش‌آموزان و مشاوران.
عکس از خبرگزاری مهر
