اعضای خانواده‌ای را تصور کنید که چند سال است هیچ منبع درآمد ثابتی ندارند و به‌صورت موردی اندکی درآمد کسب می‌کنند که کفاف زندگی در شرایط بحرانی را می‌دهد و نه بیشتر. اعضای خانواده در این مدت هر چه را هم از قبل پس‌انداز کرده بودند خرج کرده‌اند. در چنین اوضاع و احوالی آنها هوس می‌کنند که خودرو گران‌قیمت سوار شوند. عضو عاقل‌تر خانواده هر چه فریاد می زند که فعلاً اولویت ما خودرو نیست و اول باید چاره‌ای پیدا کنیم برای زنده ماندن، گوش بقیه بدهکار نیست و می‌روند سراغ استقراض از بانک برای خرید خودرو. سرنوشت این خانواده روشن است. به‌زودی وقت بازپرداخت اقساط بانک می‌شود اما آهی در بساط نیست. این حکایت توسعه‌ی صنعتی در سرزمینی است که با جدی‌ترین بحران اجتماعی‌اقتصادی معاصر روبه‌روست. منابع تجدیدپذیر آب در ایران مصرف‌شده و حجم چشمگیری از منابع آبی تجدیدناپذیر هم از طریق حفر چاه‌های عمیق برداشت شده اما این همه باعث نشده که الگوی توسعه تغییر کند. روزگاری سدسازی معادل توسعه‌یافتگی تلقی می‌شد و هر نماینده‌ای چانه می‌زد که در شهر او سد بسازند اما از سال‌های میانی دولت سازندگی تکنوکرات‌ها «پتروشیمی»، «فولاد» و «نیروگاه» را هم در کنار سدسازی با قدرت پی گرفتند؛ الگویی که بر مبنای آن احداث «صنایع پرآب‌بر» در مناطق کم‌آب ایران با توجیه شعار «اشتغال‌زایی» نه‌تنها نکوهش نشد که تشویق هم شد زیرا قرار بود برای جوانان هر منطقه اشتغال‌زایی کند و از فشار اجتماعی بیکاری به دولت بکاهد. اما بااینکه روی کاغذ همه‌چیز درست و مرتب بود، در عمل شواهد و قرائن از خطای سیاست‌گذاران حکایت داشت. هر چه جلوتر آمدیم نتایج سیاست‌های توسعه بیشتر خودش را نشان داد.
توهم توسعه
اگر در گذشته «توسعه» صرفاً مترادف مفهوم «رشد اقتصادی» فهم می‌شده، اکنون دیگر مدت‌هاست که چنین دیدگاهی در کشورهای توسعهیافته طرد شده و از «توسعه‌ی پایدار» سخن گفته می‌شود. توسعه‌ی پایدار به‌طور خلاصه در پی رسیدن به شرایطی از رشد اقتصادی، توسعه‌ی اجتماعی و آموزشی و مانند اینهاست که با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و توجه به خرده‌فرهنگ‌های هر منطقه و با تکیه بر توان جوامع محلی حاصل می‌شود.
ظرف شش دهه‌ی گذشته کارشناسانی بوده‌اند که درباره‌ی الگوی توسعه و جانمایی صنایع در ایران به سیاست‌مدارها زنهار داده‌اند اما کو گوش شنوا؟ ابوطالب مهندس، عضو بازنشسته‌ی هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران، یکی از همین هاست. او در ۱۳۴۵ در کتاب «منابع آب‌های ایران از نظر توسعه‌ی اقتصادی» درباره‌ی کمبود منابع آب و اولویت‌های توسعه‌ی اقتصادی سخن گفته است. در ۱۳۶۸ اولین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پس از انقلاب برای دوره‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ در مجلس تصویب شد. این برنامه‌ی طرح جامع آب (جاماب) کشور را به هشت منطقه‌ی کلان، بر اساس حوضه‌ی آبریز رودخانه‌ها، تقسیم کرد و به مطالعه و پیش‌بینی آب موردنیاز شهرها در این مناطق تا ۱۳۸۱ پرداخت. همچنین طرح آمایش سرزمین در ۱۳۶۸ و به همراه آن طرح‌های جامع منطقه‌ای، طرح‌های جامع ناحیه‌ای، طرح‌های جامع ساماندهی روستایی، طرح اسکان ۹۰ یا مکان‌یابی (استقرار جمعیت تا ۱۳۹۰)، و طرح منطقه‌بندی فضایی هم تهیه شد. در ۱۳۸۲ استراتژی‌های ملی مدیریت منابع آب ایران در هیأت دولت وقت تصویب شد. در آن متن شیوه‌های متعدد غیرسازه‌ای و متناسب با حفظ محیط‌زیست کشور و توسعه‌ی پایدار لحاظ شده بود اما روشن است که هیچ‌گاه آن استراتژی‌ها اجرایی نشدند و هر دولتی که بر سر کار آمد فهم خودش از «توسعه» را اجرایی کرد؛ اتفاقی که حجت میان‌آبادی، پژوهشگر آب آن را «توهم توسعه» نامیده است: «متأسفانه بسیاری از مدیران و حتی سیاست‌گذاران در کشور، به‌ویژه در مسائل آبی، دچار توهمی از توسعه هستند.» چنان‌که به گفته‌ی او اگر همین امروز از بسیاری مدیران و سیاست‌گذاران درباره‌ی تعریف «توسعه» سؤال کنیم، به معنای واقعی چیزی نمی‌دانند. بعضاً تصورات باطل و اشتباهی از توسعه‌یافتگی دارند و برمبنای همان توهمات و تصورات باطل اقدام به سیاست‌گذاری می‌کنند. یکی از تصورات غلط نگاه تک‌بعدی سیاست‌گذاران به موضوع توسعه‌ی صنعتی است بی‌آنکه برای «آمایش سرزمین» اهمیتی قائل شوند.
بی‌اعتنایی به آمایش سرزمین
برنامه‌ریزی فضایی از جمله رویکردهای علمی به توسعه‌ی منطقه‌ای در کشورهای توسعهیافته است. مکان‌یابی صنایع مبتنی بر ویژگی‌های زیست‌محیطی، مزیت‌های نسبی اقتصادی، ملاحظات اجتماعی و مانند اینها در هر منطقه از جمله ویژگی‌های طرح‌های آمایش سرزمین است. آمایش سرزمین در ایران و طی برنامه‌های توسعه با نوساناتی مورد توجه قرار گرفته اما در نهایت هر بار به دلیلی کنار گذاشته شده است.
برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در ایران شامل چهار بازه‌ی زمانی است: نقطه‌ی شروع این فرآیند، که آغاز مطالعات طرح پایه‌ی آمایش سرزمین ایران در ۱۳۵۳ به‌شمار می‌رود، در سطحی متوسط آغاز شد و تا ۱۳۵۶، که دو مرحله از این مطالعات انجام شد، سیر صعودی داشته. در سال‌های اولیه‌ی انقلاب این فرآیند تا چند سالی مسکوت ماند و سیر نزولی یافت تا اولین دوره‌ی مطالعات پس از انقلاب در دهه‌ی ۱۳۶۰ در دو مرحله انجام بگیرد. این سیر صعودی تا ۱۳۶۸ ادامه یافت، اما در دوره‌ی سازندگی به رکود رسید. از ۱۳۷۶ مرحله‌ی جدید مطالعات باعث سیر صعودی فرآیند آمایش سرزمین شد و دوباره از ۱۳۸۴ رو به افول گذاشت. نوسانات سیاسی و فقدان نقشه‌ی راه واحد موجب شده همواره این پژوهش‌ها در دولت‌های مختلف یا مورد توجه قرار گیرند یا به‌کلی نادیده گرفته شوند. بیست‌وسوم فروردین امسال (۱۳۹۷) وزرای نیرو و جهاد کشاورزی به جلسه‌ی غیرعلنی مجلس رفتند تا از بحران کم‌آبی به نمایندگان گزارش بدهند. بعد از این جلسه بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس، ذوق‌زده از نتایج جلسه به خبرگزاری مجلس گفت که قرار است طرح «آمایش آب» در کشور انجام شود؛ انگار که قرار باشد چرخ را از نو اختراع کنیم. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اما آب پاکی را روی دست همه ریخته است: «هنوز هم موضوع آب در آمایش سرزمین جایی ندارد. رفتار ما در برابر آب با توجه به وضعیت بحرانی کنونی عوض نشده و حتی سیاستمداران هم به این باور نرسیده‌اند.»
فولاد مبارکه؛ سنگ کج توسعه
بر اساس شاخص سازمان ملل متحد کمیسیون توسعه‌ی پایدار سازمان ملل، میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را شاخص اندازه‌گیری بحران آب معرفی می‌کنند. بر اساس شاخص سازمان ملل متحد، هر گاه میزان برداشت آب کشوری بیشتر از چهل درصد کل منابع تجدیدپذیر باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه است و اگر این مقدار در حد فاصل بیست تا چهل درصد باشد، بحران در وضعیت متوسط و چنانچه بین ده تا بیست درصد باشد، بحران در حد معتدل است. شاخص زیر درصد نشان‌دهنده‌ی این نکته است که کشور با بحران آب روبه‌رو نیست. در شرایط کنونی حدود هفتاد درصد از کل آب تجدیدپذیر کشور استفاده می‌شود که بر اساس شاخص سازمان ملل، ایران در وضعیت «بحران شدید آبی» قرار دارد. بر اساس این نتایج بارگذاری جدید روی منابع آب در دشت‌های بحرانی ممنوع است. اما این ممنوعیت در دوره‌های مختلف نادیده گرفته شده. حکایت احداث کارخانه‌ی فولاد مبارکه‌ی اصفهان از نخستین نمونه‌های بی‌اعتنایی به‌نظر کارشناسان است. آن‌گونه که محمدرضا بهرامن، رئیس خانه‌ی معدن ایران، به «شبکه آفتاب» توضیح می‌دهد این کارخانه قرار بوده در دهه‌ی پنجاه شمسی در سواحل خلیج‌فارس احداث شود اما پس از انقلاب این تصمیم تغییر می‌کند و فولاد در اصفهان مستقر می‌شود و به این ترتیب یکی از عوامل خشک شدن زاینده‌رود شده است. از نظر بهرامن امروز دیگر وقت این‌طور تصمیم‌گیری‌ها گذشته است و باید «جسارت داشته باشیم و خطاهای گذشته را تکرار نکنیم».
هشت طرح فولادی؛ یادگاری تلخ
احداث صنایع فولاد یکی از تصمیم‌های سیاست‌گذاران توسعه‌ی صنعتی در ایران است. بر مبنای مطالعات طرح جامع فولاد تا ۱۴۰۴ باید سطح تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد. این صنعت جزو صنایع پرآب‌بر دسته‌بندی می‌شود و چند سالی است که کارشناسان بر لزوم انتقال این صنایع به نواحی سواحل دریاها در جنوب کشور تأکید می‌کنند. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، درباره‌ی چالش اساسی این بخش گفته است: «در حوزه‌ی صنایع معدنی و به‌ویژه در استان‌هایی مانند اصفهان، خوزستان، یزد، کرمان و مناطق شرقی و مرکزی کشور مشکل کمبود آب داریم و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.»
یافته‌های مطالعات طرح جامع فولاد نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۱۳۳ میلیون متر مکعب آب در قسمت‌های مختلف صنعت فولاد مصرف می‌شود و برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و صنایع کنسانتره‌ی وابسته به آن در افق ۱۴۰۴ به ۱۶۶ میلیون متر مکعب آب دیگر نیاز است. این در شرایطی است که منابع تجدیدپذیر آبی در ایران تقریباً مصرف شده و از منابع آب تجدیدناپذیر کشور هم سالانه شش میلیارد متر مکعب کاسته می‌شود. اما با وجود این شرایط بحرانی تصمیم‌هایی برای احداث این صنایع گرفته شده که سرنوشت نامعلومی دارند.
در دولت محمود احمدی‌نژاد بر مبنای طرح جامع فولاد کشور تصمیم گرفته شد که هشت طرح تولید فولاد در کشور اجرا شود. فولاد سفیددشت در چهارمحال و بختیاری، فولاد نی‌ریز در استان فارس، فولاد شادگان در استان خوزستان، فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی، فولاد قائنات در استان خراسان جنوبی، فولاد سبزوار در استان خراسان رضوی، فولاد بافت در استان کرمان و فولاد بافق در استان یزد. در توجیه انتخاب این مناطق اعلام شده بود که فولادها قرار است با هدف اشتغال‌زایی در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند. نگاهی گذرا به نام این استان‌ها نشان می‌دهد که همه‌ی آنها در ردیف مناطق بحرانی قرار دارند.
جانمایی نامناسب صنایع تنها به طرح‌های فولادی محدود نیست. برای نمونه خمین یکی از شهرهای ایران است که با بحران شدید کم‌آبی روبه‌روست اما درست در همین شهر قرار است در نیمه‌ی دوم سال ۹۷ واحد پتروشیمی خمین افتتاح شود. پتروشیمی یکی از صنایع وابسته به آب است و از مدت‌ها پیش نگرانی درباره‌ی چگونگی تأمین آب این صنعت شکل گرفته است. کلنگ این پروژه در اردیبهشت ۱۳۸۶ در سی‌کیلومتری روستای استهلک خمین به زمین خورد و حالا قرار است به نتیجه برسد. آن هم در شهری که سه سال است کشاورزان آن از نبود آب برای کشاورزی می‌نالند و به استخدام فرزندانشان در صنعت پتروشیمی هم اعتمادی ندارند. محمد حسینی یکی از همین اهالی است که به سایتی محلی گفته: «مگر در خمین چند نفر تخصص موردنیاز پتروشیمی را دارند؟ دوباره از تهران می‌آیند اینجا سر کار.»
ساده‌سازی مسأله‌ی پیچیده
بر مبنای آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در ۱۳۹۴ اعلام کرد، براساس رتبه‌بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط‌زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع آب نمره‌ی ۲/۷۷ از ۱۰۰ را کسب کرد و در رتبه ۱۱۷ جهان ایستاد. فن‌سالاران در کشوری که در رتبه‌ی ۱۱۷ مدیریت منابع آب ایستاده همچنان با خشنودی از احداث صنایع جدید در کشور خبر می‌دهند و هر گاه کسی بپرسد آب از کجا می‌آورید با به رخ کشیدن توان فن‌سالارانه‌ی پیمانکاران می‌گویند: «نگران نباشید.»
بااین‌همه صنایع نیازمند آب در مناطق خشک مرکزی ایران چه باید کرد؟ این پرسشی است که پاسخ دادن به آن شجاعت می‌خواهد. چراکه به عقیده‌ی رئیس خانه‌ی معدن «شاید لازم است تصمیم جسورانه بگیریم». معنای تصمیم جسورانه از نظر بهرامن یعنی شجاعت تعطیلی طرح‌هایی که از همین حالا سرنوشتشان معلوم است. اما سیاست‌گذاران با کارشناسان آبشان در یک جو نمی‌رود. آنها باز هم به راه‌حل‌های رویایی فکر می‌کنند. راه‌حل‌هایی که دهه‌هاست در چارچوب مفاهیم توسعه‌ی پایدار کنار گذاشته شده‌اند؛ طرح‌هایی چون انتقال آب حوضه‌به‌حوضه، شیرین کردن آب دریاها و انتقال آن و حتی واردات آب از کشورهای همسایه تعدادی از راه‌حل‌های صاحبان قدرت است؛ راه‌حل‌های مبتنی بر ساده‌سازی مسائل پیچیده و ارائه‌ی نسخه‌های فنی برای پدیده‌ای چندوجهی. اصلاً هم برای این راه‌حل‌ها شوخی ندارند. همین حالا طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به صنایع استان‌های کرمان و یزد در حال اجراست و زمزمه‌های انتقال آب از دریای خزر به سمنان هر روز پررنگ‌تر می‌شود. به قول محمد فاضلی، جامعه‌شناس، کماکان «لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند».
عکس: عباس کوثری
این گزارش پیشتر در شماره‌ی چهل و دوم ماهنامه‌ی شبکه آفتاب منتشر شده است.
